قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

حكمت محكمة الجنايات في دبي على (ر.ح)، من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وكانت المذكورة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

"جنايات دبي" تحكم بحبس (ر.ح) 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم مع الإبعاد

قضت محكمة جنايات دبي، بحبس شاب سنتين، وتغريمه مئة ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
 وأسندت النيابة العامة للمدان تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين، عبارة عن «عقار طبي لمادة ترامادول» و«عقار طبي لمادة تابنتادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيث أفاد المتهم بالتحقيقات، بأنه استلم المضبوطات التي كانت بحوزته من شخص في دولته، وجلبها لتسليمها لآخر، دون علمه أن بها مؤثرات عقلية، فيما شهدت مفتشة من جمارك دبي (إدارة عمليات المسافرين)، بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء وجودها على رأس عملها كمفتش جمارك بمطار دبي الدولي، تم الاشتباه بأمتعة المتهم، حيث تم توجيهه إلى منطقة التفتيش، وتحويله على أجهزة كشف الأشعة، وطلب منه إجراء التفتيش اليدوي، وضع الحقيبة على طاولة التفيش، وبتفتيشها تم العثور على مواد غذائية، وبتفتيش العلبة، تم العثور على أقراص يشتبه بها، وعليه، تم تحويل المتهم إلى مكتب مكافحه المخدرات، لاتخاذ إجراءاتهم. 
وتبين من تقرير المختبر الجنائي الخاص بالمتهم، أن الكمية التي يحوزها عبارة عن 291 قرص ترامادول، و300 قرص لمادة تابنتادول، والمدرجين في الجدول رقم 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته.
 وأشارت «جنايات دبي» في حيثيات حكمها، أن الثابت لدى المحكمة، هو ضبط المؤثرين العقلين في حقيبة المتهم، التي كانت بحوزته، ولم يثبت ما ادعاه بأنه استلم مواد غذائية من آخر، دس فيها المؤثرين العقلين دون علمه، ووضعها في حقيبته، وهو ما استخلصت معه المحكمة علم المتهم بوجود المؤثر العقلي بحقيبته.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف درهم لمتهم جلب وحاز مؤثرين عقليين

قضت محكمة جنايات دبي، بحبس شاب سنتين، وتغريمه مئة ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

<div>
<div>
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها بفحص الأمور المالية الخاصة بنادي الزمالك، وقتما كان يتولى منصور رئاسته.
وتقدم محامي الموظفة ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشوراً بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سباً وقذفاً في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة لها، باعتبارها من الموظفين العموميين المكلفين بفحص الأعمال المالية لنادي الزمالك.
وصدر الحكم عن الدائرة الثانية جنايات اقتصادية، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح القاهرة، وجاءت حيثيات الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، كالتالي:
• قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
• سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشاً للاعتبار.
• تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات.
• النيابة العامة طلبت معاقبة مرتضى منصور، وفقاً لقانون العقوبات المصري، بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها.
• الحكم الصادر نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، لكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.
• على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه بأحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
</div>
</div>

حكم واجب النفاذ.. الحكم على مرتضى منصور بالحبس 6 أشهر

مرتضى منصور

أكد المتهم "محمد.ع" المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، منذ عدة أيام أنه بكامل قواه العقلية.
وشهدت محاكمة المتهم اليوم  الأحد، اعترافات صادمة من المتهم، حيث قال إنه قتلها بغرض الانتقام وأن والدتها كانت على علم بكل تفاصيل العلاقة بينهما.
ورداً على سؤال أحد المحامين، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام المحكمة اليوم الأحد، وأوضح أنه اشترى السكين ليس لقتلها ولكن للدفاع عن نفسه ضدها وضد التهديدات التي تلقاها منها، موضحاً أنه كان يقابل المجني عليها في القاهرة بعد التعرف عليها في السنة الدراسية الأولى في الجامعة.
وقال المتهم إنه التقى المجني عليها ووالدتها في القاهرة وتعرف على والدتها في تلك الفترة، وكانت نيرة في ذلك الوقت أيضا تروى له مشكلات بينها وبين والدتها.
وأضاف: " توجهت في أحد المرات إلى منزل أسرتها في المحلة، بعد حدوث مشكلة بيني وبين نيرة، على أساس أن أهلها عارفين الموضوع بينا"، إلا أنه بحسب أقوال المتهم فإن والدتها فقط من تعرفت عليه إذ قابلها ووصلها ونيرة من قبل بينما والدها لم يتعرف عليه ولم يعترف بأي علاقة كانت تربطه بابنته، وتشاجر معه.
وأشار إلى أنه بعد أسبوعين تحدث مع نيرة المجني عليها وعن طلبه لها سابقا بالتوقف عن العمل موديل، بعد أن وفر لها احتياجاتها المادية وأنها لم تعد بحاجة إلى أي شخص أو العمل بحسب أقوال المتهم.
وتابع: "فوجئت باتصال من نيرة تهددني وتخبرني أنني إذا تحدث أو طالبتها بأي شيء هتجيب رجالة من أماكن معينة، ولو طالبت بأي حاجة هعمل فيك وأسوي واتبلى عليك"
وأضاف أن المكالمة استمرت ساعة وانه صدم من حديثها، الذي تضمن كمية كبيرة من التهديدات والسب.
وأكد المتهم أن " جنون الحب" ليس الدافع وراء ارتكاب جريمته وذلك ردا على سؤال القاضي اثناء محاكمته " ماذا يعني له الحب"  حيث أدلى باعترافات تفصيلية أمام المحكمة اليوم الأحد، مضيفاً: " أنه يؤمن بأن أي اثنين أحبة يمكنهما الفراق وأن الطريقة الاستفزازية التي تعاملت بها معه كانت الدافع وراء الجريمة، وشعوره بأنها خذلته بعدما ساعدها كثيرا".
وتابع "إن تهديدها له أسباب اتخاذه قرار التخلص منها وشراء السكين التي كانت معه".
واعترف المتهم انه نادم على فعلته خاصة انه تسبب في أذية أسرته.
من جهته، أكد محامي المتهم أن هناك أدلة يمكن أن تغير مجرى القضية ومنها أقوال المتهم التي أكد فيها أن والد الطالبة استعان به لإرجاع ابنته إلى المنزل بعدما تغيبت لعدة أيام وتبين انها في الساحل الشمالي.
وتنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، جلسة محاكمة المتهم نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.
كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد.ع.ع" إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".

اعترافات صادمة للمتهم بقتل الطالبة نيرة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، في دلتا مصر حكماً بإعدام الزوج المتهم بتلفيق قضية شرف لزوجته والمتهم الثاني المشارك في الجريمة، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية. 
  
وقضت المحكمة بالإعدام لكل من الزوج 22 سنة، والقاتل 33 سنة، والمتهمين بقتل الزوجة الشهيرة بـ”شهيدة الشرف”، ومحاولة تلفيق قضية شرف لها على يد زوجها وعامل، وذلك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. والتعويض بالحق المدني بقيمة 100001 جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وفقا لليوم السابع. 
  
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها الزوج 22 سنة، صاحب محل ملابس، بالتحريض والاتفاق والاشتراك مع العامل، في قتل زوجته ومحاولة تلفيق قضية شرف لها وتلويث سمعتها. 
  
ووجهت النيابة للمتهم الثاني “الزوج” اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها الزوجة كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغًا ماليًا لشراء زي نسائي للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة بالتخفي عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه مسكنه وصعوده إلى مسكن السيدة وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت وتم ضبطه وتبين أنه عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة. 
  
وتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة قتل الزوجة عمدا، بأن دلف العامل إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فمها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

الحكم شمل القاتل إيضاً

مصر .. الإعدام لزوج حرّض على تلفيق قضية شرف لزوجته

فجر محامي فتاة التيك توك المصرية حنين حسام مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه نصحها بعد براءتها في المحكمة الاقتصادية بألا تظهر مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، وتقديم نفس المحتوى، لأنه منافٍ للعادات وطبيعة المجتمع، إلا أنها لم تصغ إلى النصيحة، وهو ما رأت نتيجته في الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية.
وأكد حسين بقار، محامي حنين أنه برغم دفاعه عن فتاة التيك توك، إلا أنه غير راضٍ عن هذه الأفعال، ويرى أن الحكم رادع للفتيات من نفس عمرها، حتى لا يقوموا بتلك الأفعال التي يكرهها المجتمع، ومع ذلك يرى أن العقوبة شديدة على ما أتت موكلته، وأنها لم تتاجر بالبشر كما كان موجهًا لها: «مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام»، وفقا لصحيفة الوطن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمها على مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمة الإتجار بالبشر، واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاما، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبت المحكمة الهاربة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، أما مودة الأدهم عوقبت بالسجن 6 سنوات، وبمبلغ الغرامة ذاته.

مصر .. محامي حنين حسام يفجر مفاجأة بعد الحكم بحبسها

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بقضية الاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.  
وأكدت المحكمة أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، والسعى الحسيس الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار. 
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد ، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار فى البشر.
واستقبلت المتهمة مودة الأدهم حكم المحكمة بالصمت وغادرت قفص الاتهام على الفور بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم.
وعرضت المحكمة عددا من الفيديوهات الخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، وشملت الفيديوهات عددا من فيديوهات المتهمتين بالتيك توك، كما عرضت المحكمة محادثة بين المتهمة مودة الأدهم وآخر يحمل جنسية عربية، كما عرضت المحكمة فيديو للمتهمة مودة الأدهم، وأنكرت المتهمة حقيقة الفيديو.
 وانهارت المتهمة مودة الأدهم من البكاء بعد عرض الفيديوهات الخاصة بها، وأنكرت التهم المنسوبة إليها، مستطردة: "والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن استغل الأطفال دى أبدًا، كما دخلت في حالة من البكاء الشديد داخل قفص الاتهام".
وطالب محامى مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار فى البشر، مستطرداً: "في أكتر من اللي عملته بيتذاع في التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللي استخدمت الأطفال"، وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته، قائلاً: "انظروا إليها بعين الرأفة والإحسان".
ونقلت صحيفة اليوم السابع عن خبير قانوني قوله حول مصير حنين حسام  إن قوات الأمن يجب عليها تنفيذ قرار المحكمة بضبطها وحبسها على ذمة القضية، وعرضها على المحكمة جلسة الحكم محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات، موضحاً أنه في حالة عدم وجود حنين بالجلسة سيصبح الحكم في حقها غيابيا، وعلى جهات الأمن تنفيذ حكم المحكمة الذي سيصدر ضدها، كما أنها بحق لها التقدم بطلب لإعادة المحاكمة أمام نفس الدائرة التى تنظر القضية.

القضاء المصري  يسدل الستار على "فتيات التيك توك" بأحكام رادعة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بقضية الاتجار في البشر

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج  في الدعوى الجزائية رقم (9994/2019) في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
وقالت الشركة في بيان : "كانت نيابة الاموال العامة في دولة الامارات قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة".
وأضافت أنه تم الكشف عن هذه التهم  إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون. وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.
وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إلى الدولة منذ عام 2018، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من مليار درهم.
وعملت دريك آند سكل مع السلطات المعنية في الأردن والجهات الحكومية في دولة الإمارات بتنسيق تام، وتضمنت الإجراءات تحقيق مراجعات من قبل مندوبين عن السلطات الأمنية والقضائية الأردنية وتدقيق للمستندات وتحقيقات حول أنشطة الطبري خلال فترة إدارته للشركة.
وأكدت التحقيقات وجود تجاوزات مالية وقدم مدعي عام عمّان على إثرها مذكرة اتهام، اشتملت على توجيه تهمة جنحة اقتراف غش وإساءة الأمانة، لكل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري خلال فترة إدارتهما لشركة دريك آند سكل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح مصطفى مرادويج.  
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للطبري وابنته تهماً بتبديد مبالغ مالية، وتعيين مستشار قانوني خارجي دون الحصول على موافقة من  مجلس إدارة الشركة  حيث قامت الشركة بدفع اتعاب قانونية مبالغ بها وتبين لاحقاً من خلال التحقيقات التي اجرتها لجنة الخبرة بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام  بدفع  عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا.
وأشار مدعي عام عمّان في مذكرة الاتهام إلى أنه عملاً بأحكام المادة (202 و203) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنني أقيم دعوى الحق العام بحق المتهمين (خلدون رشيد سعيد الطبري، وصالح مصطفى صالح مرادويج، وزينة خلدون سعيد رشيد الطبري) عن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
وكرر الاتهام الموجه لخلدون ثلاث مرات وفقاً لمذكرة الاتهام، وإضافة إلى جناية التدخل باقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادتين (175 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمة زينة، ولزوم محاكمتهم عن هذه الجناية المسندة اليهم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية وحسب والاختصاص وحق التقدير ووزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم على أن تجري محاكمتهم عن باقي الجنح المسندة اليهم في مطلع هذا القرار أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً.
كما وجه نائب عام عمّان مذكرة ضبط وإحضار بحق زينة خلدون رشيد الطبري وتسليمها إلى محل توقيف المحكمة بموجب الدعوى رقم (9994/2019) بتهمتي تحريض وتدخل في إساءة الأمانة المشددة، وتحريض وتدخل في استثمار الوظيفة بالغش.  
وأضاف:" وفقاً للمادة( 423) بدلالة المادة (80) والمادة (175) بدلالة المادة (80) من قانون العقوبات على أن تجري محاكمتها في محكمة جنايات عمّان، وعلى مأموري الضابطة العدلية أن تقبض عليها، وتسلمها إلى محل توقيف المحكمة المذكورة.
وقد عقدت محكمة جنايات عمّان عدة جلسات في القضية بحضور المتهم خلدون الطبري وغياب كل من ابنته المتهمة زينة الطبري والمتهم صالح مرادويج.

"دريك آند سكل": جنايات عمّان تبدأ النظر في قضية خلدون الطبري

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري

أحالت نيابة الأموال العامة بنيابة دبي، مندوب علاقات عامة إلى محكمة الجنايات عن تهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة والأضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن استغل وظيفته للاستيلاء على قرابة 44 ألفاً و600 درهم. 
وأفاد المستشار سالم أحمد بن خادم رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، أنه بحسب تحقيقات النيابة تبين أن المتهم يعمل لدى شركة، عائدة لمؤسسة عامة في دبي، بمهنة مندوب علاقات عامة، وتتمثل طبيعة عمله كمندوب علاقات في تخليص معاملات الشركة لدى الدوائر المختلفة بكافة أنواعها واستلام مبالغ مالية من الشركة لإنجاز تلك المعاملات وإبراز الإيصالات الخاصة بإنجاز تلك المعاملات لقسم الحسابات الخاص بالشركة، مفيداً أن الشركة «المجني عليها» أبلغت عن المتهم الذي كان على رأس عمله كمندوب وتم تسليمه مبلغاً وقدره 44671 درهماً على دفعات مختلفة من قبل قسم المالية حسب النظام المتبع بالشركة لإنجاز معاملات الشركة، وعند إجراء التدقيق الداخلي من القسم المختص أقر بأنه تصرف بالمبالغ وطلب إمهاله أسبوعاً لسداد المبلغ الذي قام باختلاسه وبناء عليه تم إبلاغ مركز الشرطة المختص.

إحالة مندوب إلى «جنايات دبي» لاستيلائه على أموال مؤسسة

target6190499918672407177.jpg

شرع صباغ آسيوي في قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة أن الضحية غيّر مكان وجبة طعام "الجاني" في مقر سكنهما.
تفاصيل هذه الجريمة استعرضتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، مشيرة إلى أن الصباغ شرع في قتل زميله في العمل عمداً، بأن طعنه طعنة واحدة في عنقه بواسطة سكين نفذت إلى داخله واصابت أنسجته واوعيته الدموية قاصدا في ذلك ازهاق روحه وملحقا به الاصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتي كادت تودي بحياته التي أنقذها تدخل الفريق الطبي.
وشهد زميل آخر في تحقيقات النيابة، بأنه سمع صراخا واصوات مشاجرة، بينما كان في السكن الكائن في منطقة راس الخور، وأنه بخروجه من غرفته شاهد المتهم والمجني عليه يتشاجران، موضحا أن "الاول" كان يحمل في يده سكينا تسيل منها الدماء، وعلم منه بأنه طعن الضحية في عنقه، فسارع إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وبإلقاء القبض على المتهم، اقر بالتهمة المسندة اليه زاعما أنه فعل فعلته لأن الضحية غير مكان وجبة طعامه".
وأقر المتهم بالتهمة المسندة إليه المجني عليه بعد نجاته بأن "المتهم طعنه في عنقه بسبب إقدامه على تغيير مكان طعامه في مقر السكن الذي يقطنان به"، فيما أقر المتهم بطعن المجني عليه بالسكين.

حاول قتل زميله لأنه غيّر مكان طعامه

شرع صباغ آسيوي في قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة أن الضحية غيّر مكان وجبة طعام "الجاني" في مقر سكنهما.

بعد انقطاع راتبه لمدة أربعة أشهر، والدخول في ضائقة مالية، أخذ حداد أفريقي في منتصف عقده الثالث من العمر، يبحث عن حلول وطرق لتحسين وضعه المادي والحصول على أي مصدر دخل له، حتى لو سلك طريق الإجرام، وبالفعل، وقع اختياره على سرقة صراف آلي "مزروع" بجانب أحد محلات "السوبرماركت" في منطقة جبل علي الأولى حيث يقطن.
لكن هذا الخيار بسرقة الصراف، ليس أمرا سهلا، ولن يكون اقتلاعه من مكانه هيناً كما رسم وخطط، ولذلك بدأ يبحث على الشبكة العنكبوتية عن جرائم سرقة مماثلة، ودأب على مشاهدة تسجيلات مرئية حول ذلك، لكي ينجح في تنفيذ جريمته التي يخطط لها، دون أن تصطاده كاميرات المراقبة، أو يكشف أمره أحد، أو تضبطه الشرطة متلبسا، وظل يتابع وقائع مشابهة حتى يثق بقدرته على فعل ذلك، إلى أن منح نفسه "شهادة كفاءة" في تنفيذ هذه المهمة "البوليسية"، فهل نجح؟ وهل كان بحجم المسؤولية التي كلف بها نفسه؟
قبل أسبوع من واقعة السرقة، اتجه إلى منطقة سوق نايف، واشترى أدوات الجريمة، من بينها مثقاب، وانتقل إلى مرحلة متقدمة من العملية التي سيخوضها، وهو اختيار الصراف الآلي الذي سيسرقه، ولم يجد "أنسب" وأقرب من الصراف الموجود في منطقة سكنه، والذي كان يتردد عليه لاستلام راتبه قبل انقطاعه، وبذلك لم يتبق سوى التنفيذ.
في يوم الواقعة، وتحديدا عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي، حزم "البطل" ادوات الجريمة، وتسلح بالشجاعة والامل بالنجاح في تنفيذ المهمة، وقصد الصراف المذكور،  ولدى وصوله اليه، سارع إلى قطع التيار  الكهربائي عنه، حتى يفصل اجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة.
لكن "العتمة لم تأت على قدْرِ يدِ الحرامي" كما يقال، فما إن انتهى من قطع التيار،  حتى حضر إلى المكان 3 من أبناء جنسية آسيوية، قطعوا عليه الفرصة لإتمام باقي خطواته الإجرامية للحصول على المال الذي كان "سيغير حياته" ، وسألوه عن سبب تواجده داخل غرفة الصراف، وشكوا في أمره لأنه كان يحمل مثقابا، ويلف حول جسمه شرشفا، فارتبك وذاب في ملابسه،  وولى هاربا ولم يعقب، وألقي القبض عليه بموجب بلاغ حول "شروع في سرقة صراف آلي  في المنطقة المذكورة، وأحيل اليوم إلى "جنايات دبي" لمحاكمته.

انقطع راتبه 4 أشهر فحاول سرقة "صراف" لتحسين وضعه

بعد انقطاع راتبه لمدة أربعة أشهر، والدخول في ضائقة مالية، أخذ حداد أفريقي في منتصف عقده الثالث من العمر، يبحث عن حلول وطرق لتحسين وضعه المادي والحصول على أي مصدر دخل له

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.
وعلى خلفية هذه الجريمة؛ أحالت النيابة العامة زائرا خليجيا وشريكا أفريقيا إلى "جنايات دبي" اليوم؛ بتهمة سرقة المبلغ المذكور بالإكراه؛ بالاشتراك مع آخرين هاربين من بينهم المتهم الذي نفذ جريمة السرقة بتعليمات من المتهم الخليجي الذي كان معه في السيارة وقت استدراج المجني عليه لسرقته؛ فيما يواجه المتهم الأفريقي تهمة حيازة 459 ألف درهم متحصلة من الجريمة الموصوفة والعائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وأفاد المجني عليه النيابة العامة؛ بأنه توجه إلى أحد الفنادق في منطقة ديرة حاملا معه مليون درهم لإتمام صفقة تجارية مع المتهم الخليجي؛ ولدى وصوله إلى هناك  وانتظاره "الأخير" داخل سيارته؛ حضر إليه أفريقي بزي حارس أمن؛ وأخبره بأنه سيسطحبه إلى المتهم الخليجي؛ وسأله إذا ما احضر الأموال معه؛ فأجابه بالإيجاب؛ وأبرز له الحقيبة التي تحتوي على ذلك المبلغ؛  فما كان من "حارس الامن" إلا أن سحبها منه بالقوة وفر هاربا من المكان.
ودلت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني المشار إلى اسمائهما في ملف القضائية؛ متورطان في هذه الجريمة؛ وألقي القبض عليهما؛ وأقر "الخليجي" بمسؤوليته عن ارتكاب الجريمة بمشاركة آخرين هاربين ؛ وانه كان وسيطا بين تاجر ىسيوي متواجد في موطنه؛ والمجني عليه؛ من اجل سرقة "الأخير"؛ الذي التقاه في وقت سابق وخطط وبيت النية لسرقته بالاتفاق مع التاجر المذكور.
كما أقر بمسؤوليته بإرسال المتهم الذي كان يلبس زي حارس الأمن؛ لسرقة المجني عليه يوم الواقعة في المكان الموصوف.

سرقة مليون درهم من رجل أعمال بأسلوب رخيص

بي

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن جريمة سرقة مليون درهم رجل أعمال آسيوي أثناء إتمام صفقة تجارية بين المجني عليه والمتهم الرئيسي في هذه الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي.

واقعة غريبة ومثيرة للضحك، نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، مفادها أن آسيويين، اشتركا مع آخرين هاربين في سرقة لفات أسلاك ومواد كهربائية من أحد المستودعات في رأس الخور، ولما وجدوا كميات أكبر من قدرة تحميل السيارة التي كانت بحوزتهم، لم يطلبوا سيارة أخرى، بل استخدموا سيارة شحن «كانتر» تابعة للشركة المتضررة، كانت متوقفة في المكان، وفي داخلها المفتاح، في عملية التحميل، حيث شغلوها وحملوها بلفات الأسلاك، وقادوها إلى إمارة مجاورة.
وقالت النيابة في أمر الإحالة، إن المتهمين سرقوا مواد كهربائية بقيمة 160 ألف درهم وسيارة شحن ذات حجم متوسط، مملوكة لشركة مختصة في تجارة الكهربائيات، بأن تمكنوا في ساعة متأخرة من الليل من كسر باب المستودع الخاص بالشركة، وسرقة المنقولات والشاحنة التي كانت متوقفة أمام المستودع.
ودلت التحقيقات أن العقل المدبر للجريمة متهم هارب اتفق مع بقية المتهمين على مساعدته لسرقة أحد المستودعات في رأس الخور، حيث توجهوا لمكان الجريمة بعد منتصف الليل ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وتمكنوا من تنفيذ الجريمة ونقل المسروقات إلى إمارة مجاورة لبيعها.

جنايات دبي تنظر جريمة سرقة مثيرة للضحك

عندما نسمع عن جريمة خطف، فان أول ما يتبادر إلى الذهن هو ان المخطوف نفسه مطلوب إلى الخاطفين بغرض الضغط عليه لإعادة دين، أو تنفيذ أمر ما، أو العودة إلى الحبيب كما يفعل البعض، أو من اجل العقاب والانتقام، و"المقايضة"، ولكن زائرا وعاطلا عن العمل اسيويين خطفا مع اخرين هاربين مدير محل تجاري من جنسيتهما، ليس لأي مأرب من المآرب المذكورة، وانما لا مر مثير للغرابة وهو سرقة كمامات طبية منه.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة واستعملوا القوة بغرض الكسب الممنوع، بأن اتفقوا في مايو الماضي على ارتكاب الجريمة الموصوفة وتوزيع الادوار بينهم، حيث توجهوا إلى منطقة ورسان وداهموا المجني عليه سالف الذكر بواسطة 3 مركبات.
مدعين أنهم من الشرطة قبل أن يلقوا القبض عليه زاعمين حيازته بضاعة ممنوعة، وهي عبارة 3680 صندوق كمامات طبية استولوا عليها منه، ومن ثم ادخلوه عنوة لإحدى المركبات التي كانت معهم، وأوهموه أنهم في طريقهم إلى مركز الشرطة لتقديمه للعدالة، غير انهم توجهوا به إلى ساحة رملية في منطقة القوز وأنزلوه هناك بعد أن سرقوا صناديق الكمامات التي استولوا عليها زورا وبهتانا.
وبحسب ما ذكره المجني عليه للنيابة، فإن المتهمين سرقوا منه 3680 صندوق كمامات طبية تصل قيمتها في السوق إلى نحو 119 ألفا و780 درهما.
ورفعت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لائحة اتهام بحق المجرمين اللذين ألقى القبض عليهما، متهمة اياهما بخطف مدير المحل التجاري بمشاركة الهاربين، وسرقة الكمامات، مطالبة بسجنهما وإبعادهما عن الدولة.

جنايات دبي تنظر جريمة خطف لسبب غريب

عندما نسمع عن جريمة خطف، فان أول ما يتبادر إلى الذهن هو ان المخطوف نفسه مطلوب إلى الخاطفين بغرض الضغط عليه لإعادة دين، أو تنفيذ أمر ما، أو العودة إلى الحبيب كما يفعل البعض، أو من اجل العقاب والانتقام، و"المقايضة"

ينجر البعض وراء أهوائه وشهواته، وربما لا يكلف نفسه التفكير في عواقب خطواته التي قد تقوده إلى المجهول أو الهلاك، فتتحول تلك الرغبات غير المحسوبة إلى حرية محبوسة، كما حصل مع زائر أوروبي، توجه مساء ليلة من أيام ديسمبر الماضي إلى شقة مفروشة للقاء فتاة «جميلة» تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نصبت له شركاً بصورة لحسناء شقراء من إحدى دول أمريكا الجنوبية، غير أن أوهامه وأحلامه بقضاء ليلة وردية مع الشقراء المزعومة تحولت إلى كابوس، ومواجهة مباشرة مع الموت والفضيحة، فما الذي كان ينتظره في تلك الشقة؟
ما إن وصل الزائر إلى الشقة الموصوفة في ملف الدعوى التي نظرتها «جنايات دبي» أمس، حتى فتحت فتاة سمراء الباب له، فظن أنه أخطأ العنوان، فالفتاة ليست جميلة، ولا هي شقراء، ولما قرر التراجع والهرب، شدته إلى داخل الشقة، ليجد 3 شبان وفتاتين أخريين جميعهم من جنسية أفريقية، أمسكوا به، وأغلقوا الباب عليه، واحتجزوه ساعات معدودة حتى طلوع الفجر، أجبروه خلالها على خلع ملابسه وصوروه واعتدوا عليه بالضرب، وهددوه بالقتل بسكين أرخوها على رقبته، ثم سلبوا منه جميع البطاقات البنكية التي كانت في حوزته.
وبحسب تفاصيل هذه الجريمة المتكررة بالأسلوب الإجرامي عينه، فإن الجناة هددوا المجني عليه بعد الاستيلاء على البطاقات البنكية التي كانت في حوزته، بنشر الفيديو الذي صوروه له عارياً، كما هددوه أنه إذا ما أبلغ الشرطة حول الواقعة، فإنهم سيدعون بأنه اعتدى على إحدى الفتاتين اللتين كانتا ضمن التشكيل العصابي.
المجني عليه اكتشف فور مغادرته الشقة أن الجناة اشتروا بواسطة بطاقاته البنكية بقيمة 19550 درهماً، مدعين صفة واسم حامل البطاقة في دفع قيمة المشتريات.
وأقرت إحدى المتهمات اللاتي ألقي القبض عليها وأحيلت إلى النيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات، أقرت بالتقائها ببقية التشكيل العصابي في ديسمبر الماضي بالقرب من أحد المراكز التجارية، وأخبرتهم بأنها تبحث عن فرصة عمل، فأخبروها أن ثمة عملاً ستحصل من ورائه على مبالغ مالية كبيرة، واتفقت معهم على استئجار غرفة وكان المجني عليه أول ضحايا إجرامهم.

ذهب لملاقاة فتاة شقراء فوجد سمراء بمواصفات إجرامية

ينجر البعض وراء أهوائه وشهواته، وربما لا يكلف نفسه التفكير في عواقب خطواته التي قد تقوده إلى المجهول أو الهلاك، فتتحول تلك الرغبات غير المحسوبة إلى حرية محبوسة، كما حصل مع زائر أوروبي، توجه مساء ليلة من أيام ديسمبر الماضي إلى شقة مفروشة للقاء فتاة «جميلة» تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، 5 قضايا جلب وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الترويج لها في الدولة ، متهم فيها 5 زائرين من دول آسيوية وأفريقية وامريكية.
وفي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة زائرة عمرها 19 عاماً من إحدى دول أمريكا الجنوبية بتهمة جلب وحيازة 33 لفافة بلاستيكية تحتوي على نحو أربع كيلو غرامات كوكايين، منها 20 لفافة أخفتها داخل 4 جاكيتات كانت في حقيبتها
وشهدت ضابطة جمارك في هذه الواقعة التي جرت في العاشر من يناير الماضي، باشتباه قسم التفتيش الداخلي بحقيبتيْ المتهمة، وبجلبهما الى صالة التفتيش، وفتحهما للتأكد من محتوياتهما، عثر في الأولى على عدد من لفافات السموم المذكورة، الى جانب ضبط جاكيتين مشبعيْن بالمخدرات الموصوفة، في حين تم العثور في الحقيبة الثانية على لفافات أخرى، وجاكيتين "مشابهين".
وفي القضية الثانية اتهمت النيابة العامة شابا اسيويا عمره 34 عاما بنقل مؤثر عقلي بطريق "الترانزيت" عبارة عن 15 ألف كبسولة بريجابالين المخدرة، بينما اتهمت في الثالثة، افريقيا في الاربعينات من عمره بجلب وحيازة   753غرام كوكايين.
اما المتهم الرابع فهو أربعيني اسيوي جلب وأحرز 120 كبسولة احتوت على 964 غرام كوكايين أخفاها داخل أحشائه، في حين تتههم النيابة العامة شاباً آسيوياً عمره 26 عاماً بجلب وحيازة 8400 غرام ماريجوانا.

"جنايات دبي " تنظر 4 قضايا "جلب وحيازة" اخرى

مراهقة تجلب المخدرات من أمريكا الجنوبية في ملابسها

حددت محكمة جنايات الشارقة يوم 31 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية قتل عامل نظافة لشخص آخر "طعنا بسكين" بعد أن اكتشف نشر المجني عليه صورا مخلة لشقيقة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وادعائه بوجود علاقة غير شرعية بينهما.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد بأن أحضر سكينا وسدد للضحية طعنات نافذة في الصدر والبطن قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والمتمثلة في تهتك بالكبد والرئة اليمنى ونزيف داخلي وخارجي حاد، ما أودى بحياته، وأضافت أن المتهم شرب الخمر في غير الأحوال المصرح له بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في سبتمبر 2018 بقتل المجني عليه طعنا بسلاح أبيض، نتيجة اكتشافه لوجود مجموعة صور لشقيقته بحوزة المجني عليه ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. وذكر أنه تواصل مع الضحية الذي أكد له قيامه بنشر الصور بل وقام بإرسالها على صفحة المتهم على موقع التواصل المذكور، الذي كان وقتها في باكستان. مشيرا إلى أنه في بداية 2017 جاء الى الدولة بتأشيرة عمل، وفي يوم الواقعة حضر المجني عليه، وكان يتكلم بقربه لشخصان من الجنسية الباكستانية بأنه أقام علاقة مع شقيقته ونشر صورها ولم يقم أحد بعمل شيء معه. مشيرا إلى أن الكلام أثار غضبه فاتجه نحو الضحية ودفعه أرضا، فيما واصل الآخر تهديداته بنشر الصور مرة أخرى، فدخل سكن العمال الذي يقطنه وأحضر سكينا وعاد الى مكان تواجد المجني عليه وسدد إليه طعنات أسفل الصدر والبطن، وفر من الموقع باتجاه مطار دبي وحجز تذكرة عودة بغرض الفرار، لكن تم القبض عليه وتسليمه للشرطة.
وقال الشاهد "ابن عم القتيل" أنه كان في السكن عندما حضر له شخصان وأخبراه بتعرض قريبه للطعن، وأرشداه إلى موقعه فتوجه إليه ووجده غارقا في بركة من الدماء، وكان على قيد الحياة لكنه توفي عقب ذلك. مشيرا إلى أنه لم ير القاتل في مسرح الجريمة وقت تواجده.
‏وأوضح المحامي المنتدب الدكتور عبد الله بن سامحوه أنه تم تقديم مذكرة دفاعية، فيما حضر والد وشقيق المجني عليه. حيث أكدا للمحكمة استلامهم لمبلغ الدية الشرعية وتنازلهم عن القصاص وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في القضية يوم الـ 31 من مارس الجاري.

حجز قضية قاتل انتقم لشقيقته من شخص نشر صوراً مخلة لها

حددت محكمة جنايات الشارقة يوم 31 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية قتل عامل نظافة

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خادمتين أفريقيتين بتهمة سرقة ملابس وحقائب وأحذية وأساور ذهب وحصالة عائدة لمخدومتهما الخليجية قبل هروبهما من المنزل.
وأوضحت النيابة أن المتهمتين سرقتا من منزل مخدومتهما، وهي موظفة شابة، 5 حقائب يدوية بـ15 ألف درهم، و3 أحذية بـ1200 درهم، و3 حقائب سفر كبيرة الحجم بـ1200 درهم، و3 أساور ذهب، وملابس شخصية وعبايات بـ4 آلاف و500 درهم، ومستحضرات تجميل بـ2000 درهم، إضافة إلى سرقة 3 آلاف درهم من حصالة.
وفي جريمة أخرى، أحالت النيابة إلى «جنايات دبي» 3 أفارقة بتهمة السرقة من السيارة المتوقفة في الأماكن العامة بعد إتلاف نوافذها، موضحةً أنهم سرقوا في يوم الواقعة أجهزة آيباد وهواتف نقالة ومحفظة نقود وبطاقات هوية وبنوك، من 3 سيارات كانت متوقفة في موقف حديقة الممزر.
وذكرت النيابة أن المتهمين كانوا يتنقلون بين السيارات ويقسّمون الأدوار فيما بينهم، بحيث يتولى أحدهم عملية السرقة باستخدام مفك براغٍ، بينما يتولى الآخران مراقبة المكان.

تسرقان حقائب وذهب مخدومتهما وتهربان

imagesdsl313k.jpg

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خادمتين أفريقيتين بتهمة سرقة ملابس وحقائب وأحذية وأساور ذهب وحصالة عائدة لمخدومتهما الخليجية قبل هروبهما من المنزل.

وسيم يوسف إلى محكمة جنايات أبوظبي

قضية شغلت الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إحالة وسيم يوسف إلى محكمة الجنايات في أبوظبي.

نتائج البحث عن: محكمة جنايات دبي